به نقل از «آفتاب»

پرده برداری یک نماینده از اتفاقی عجیب درباره بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۶۰۶۰

آفتاب‌‌نیوز :

پیش از این معاون اول رییس جمهور در گفت و گویی با صدا و سیما گفته بود که قرار است نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مردم «تا دو سال» ثابت بماند.

همه این اظهارات یک معنی دارد و آن این است که ظاهرا سیاست های رییس جدید بانک مرکزی برای مقامات دولت و مجلس محلی از اعراب ندارد چراکه تمامی این اظهار نظرها بعد از تشریح سیاست های فرزین رییس بانک مرکزی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین در اولین اظهار نظر رسمی خود در تلویزیون گفته بود نرخ ارز را برای واردات کالاها و ماشین آلات در قیمت 28500 تومان ثابت نگه می دارد. اظهاراتی که نه تنها به مذاق برخی فعالان بخش خصوصی خوش نیامد بلکه با واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه و با تصحیح معاون اول رییس جمهور همراه شد!

به گمان می رسد شکست خوردن سیاست حذف ارز ترجیحی و التهابات شوکه کننده بازار ارز آزاد باعث شده فرزین به عنوان چهره نزدیک به مخبر، به ارائه بسته سیاست تثبیتی خود بپردازد. اما در نهایت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی درباره نرخ ارز رخ می دهد؟

در همین خصوص با کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی گفت و گو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را از نظر می گذارنید:

نمی دانیم دولت می خواهد چکار کند!

دلخوش با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای دررابطه با مسائل اقتصادی وجود ندارد، به جماران گفت: ما از ابتدا با شیوه حذف ارز ترجیحی مخالف بودیم. اینها آینده را ندیدند، کارشناسی نکردند و تنها می گفتند ارز ترجیحی و کالاهای مرتبط با آن قاچاق می شود. آیا به جای حذف ارز، نمی توانستند ارزاق اساسی مردم و قیمت دارو درمان را کنترل کنند؟ قطعا کنترل نرخ ها آسان تر از آن سیاستی بود که اجرا شد.

وی در واکنش به سیاست های اعلامی رییس جدید بانک مرکزی دررابطه تثبیت نرخ ارز، افزود: در هیچ کجای دنیا رییس بانک مرکزی اظهار نظر پولی نمی کند یا اگر می خواهد اظهار نظر کند باید مشورت های لازم را انجام داده سپس کار خود را بکند. با این شیوه سیاست گذاری اگر قرار باشد نرخ ارز 28500 تومان باشد، برای مابه تفاوت آن با نرخ 40 هزار تومانی می خواهند چه کنند؟ همین نرخ 28500 تومانی بازار را ملتهب می کند. بانک مرکزی باید یک سیاست درست اتخاذ کند و تنها به کارشناسانی که در بانک مرکزی، از قدیم رییس آن و دولت را دچار سرگردانی کرده، تکیه نکند. ما کارشناس های زبده و کاربلد بسیاری داریم. این سیاست پولی جدید مشکلی از مشکلات ما حل نمی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شیوه کار مسئولان اقتصادی اصلا پسندیده نیست، گفت: باید بر صادرات و واردات کالا نظارت شود.بیش از 200 هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات وجود دارد که نتیجه ناهماهنگی بین دستگاه هایی نظیر وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرکات و بانک مرکزی است. در عین حال باید ارز حاصل از صادرات نیز مدیریت شود. این سیاست های غلط است که بازار را دچار شوک و التهاب می کند.

نماینده صومعه سرا در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از ابزارهای نظارتی خود درواکنش به تشتت آرای دولتی ها، استفاده می کند یا خیر؟ گفت: ما دو روز پیش رییس بانک مرکزی را به کمیسیون آوردیم و از او سوال کردیم و نگرانی های خود را منتقل کرده ایم. باید ببینیم دولت در لایحه بودجه چه نظری درباره نرخ ارز دارد.

دولت در پی فرآیند تصویب آیین نامه جدید مجلس در خصوص بررسی دو مرحله ای احکام و جداول بودجه مدت ها پیش بخش اول بودجه را به مجلس فرستاده بود اما بررسی آن به به دلیل زمان بر شدن بررسی های شورای نگهبان و مشروط شدن بررسی بودجه به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، به تعویق افتاده بود. دلخوش در این رابطه به نکته ای عجیب اشاره می کند. وی گفت: بخش احکام لایحه بودجه پیش از اعلام سیاست های رییس جدید بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است. باید ببینیم دولت در این خصوص می خواهد چکار کند!

دلخوش همچنین خاطرنشان کرد: چندماه پیش گفتیم می شود برنامه ششم توسعه را تمدید کنیم اما الان کار به جایی رسیده که حتی اگر بخواهیم لایحه بودجه را در دستور کار دهیم، باز بعید است تصویب کامل آن به امسال برسد. قطعا نمی توانیم به بیشتر از بودجه دو یا سه دوازدهمی برسیم و این به نفع کشور نیست.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نماینده مجلس بودجه ۱۴۰۲ سید کاظم دلخوش بانک مرکزی اظهار نظر نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۶۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.